وزیر امور اقتصاد و دارایی در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با اشاره به غفلت از نقش صنعت بیمه در تعامل اقتصاد ملی، خواستار تحول بیمه بر اساس عبارت «بیمه‌گری هوشمند» شد.

احسان خاندوزی

به گزارش ریسک نیوز، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در سخنرانی بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع “نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال” که در دانشگاه الزهرا برگزار شد، اجماع‌سازی و هماهنگ شدن راهبردهای پیش‌روی صنعت بیمه را فرصت خوبی برای متخصصان و فعالان این صنعت دانست.

وی افزود: از ارکان بازارهای مالی، صنعت بیمه است. بازارهای مالی در دهه‌های اخیر تطور پیدا کرده‌اند و در صنعت بیمه نیز شاهد تحولات و نوآوری‌ها و دگرگونی‌های بسیاری هستیم. کمتر ساحتی در عرصه اقتصاد به اندازه بازارهای مالی شاهد دگرگونی بوده است.

وی گفت: یکی از نقش‌آفرینی‌های مهم صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان بازارهای مالی کمک به پیشرفت اقتصادی است؛ به تعبیر دیگر فراتر از سطح صنعت بیمه نقشی در عرصه اقتصاد کلان و حوزه اقتصاد ملی ایفا کند.

خاندوزی افزود: متأسفانه از نقش فراتر از صنعت بیمه‌گران در تعامل اقتصاد ملی غافل بودیم و بهره کمی از آن برده‌ایم؛ به همین دلیل درخواستم از بیمه مرکزی و دست‌اندرکاران این صنعت این است که در کنار سند راهبردی، حتماً به فکر تحول بیمه بر اساس عبارتی که نام آن را «بیمه‌گری هوشمند» می‌گذارم، باشند.

«بیمه‌گری هوشمند» فراتر از سند تحول دیجیتال بیمه است. سند تحول دیجیتال عمدتاً ناظر به ابعاد سخت‌افزاری و بهبودهای فناورانه و دسترسی‌هاست؛ مثلاً اینکه به صورت برخط بیمه‌نامه صادر یا خسارت پرداخت شود؛ ولی بیمه‌گری ما هوشمند نیست؛ یعنی نه هوشمندانه در عرصه تشکیل پرونده و تعیین ضرائب و نه در عرصه پرداخت آن و نه در عرصه استفاده از این منابع در سطح اقتصاد ملی.

ارکان بیمه‌گری هوشمند برای اهل فن آشناست

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیمه‌گری مبتنی بر ریسک به معنای واقعی کلمه در کشور نداریم، گفت: البته تحولات اجمالاً مثبتی وجود دارد؛ ولی آنهایی که در بطن صنعت بیمه فعالیت می‌کنند، می‌دانند فاصله بسیار زیادی با بیمه‌گری مبتنی بر ریسک داریم. در بسیاری از موارد به شکل کاملاً همسان و علی‌الرأس بیمه‌ها را مبتنی بر ریسک شناسایی و اخذ نمی‌کنیم. در مرحله پرداخت نیز به همین ترتیب است.

ضرورت تسریع در اتصال سامانه نهادهای مختلف با بخش بیمه

خاندوزی افزود: یکی از معضلاتی که باید به سرعت در ماه‌های آینده و سال‌های پیش‌رو در دستور کار قرار گیرد مسئله اتصال سامانه‌هایی است که به پرداخت بیمه‌ها به صورت دقیق و با کمترین انحراف و در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین فساد کمک می‌کنند. امروز بخش‌هایی مانند ناجا، پزشکی قانونی، راه و شهرسازی، اورژانس و بخش‌های دیگر به این دلیل که سامانه‌های آنها به شکل برخط با بخش‌های بیمه‌ای متصل نیستند سبب افزایش مسیرهای غیر دقیق در این زمینه‌ می‌شوند.

خاندوزی

وزیر اقتصاد گفت: بیمه‌گری هوشمند همچنان نیازمند این است که تحول ساختار را بپذیریم؛ اگر موارد خوبی که به آنها اشاره شد در عمل محقق شوند؛ همچون اعمال قواعد حاکمیت شرکتی، تفکیک نقش نظارتی (تصدی از اتکایی) و همچنین قواعد و مقررات بخش بیمه که در این بخش در وزارت امور و اقتصادی و دارایی آمادگی داریم با همکاری خوبی که با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشته و داریم به نوسازی قواعد و قوانین این عرصه که بسیار پرتطور در دهه‌های اخیر است کمک کنیم؛ اما به لحاظ داخلی وقتی به زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی می‌نگریم متوجه کند بودن در این عرصه می‌شویم.

پررنگ شدن نقش بیمه ها در تامین مالی

وزیر اقتصاد با طرح این سوال که اساساً چه بخش‌هایی از صنعت بیمه در مسئله تأمین مالی نقش‌آفرینی دارند؟ عنوان کرد: بسیاری از منابع به شکل کاملاً مدیریت‌شده در خدمت اهداف توسعه ملی قرار می‌گیرند و همان‌طور که یک رکن دیگر بازارهای مالی یعنی سیستم بانکی و بازار سرمایه بار بزرگی را برمی‌دارند باری را هم صنعت بیمه با وسع و البته مختصاتی که باید خاص صنعت بیمه طراحی شود از تأمین مالی و فاینانس در اقتصاد ایران را بر دوش بکشد.

وی افزود: نکته دیگر، مسئله استفاده از ظرفیت‌های جدیدی است که در عرصه تحولات فقهی و اسلامی وجود دارد. به هر حال بخشی از مخاطبان صنعت بیمه به ویژه برادران اهل سنت مایل‌اند از ابزارهایی مانند بیمه تکافل استفاده کنند. باید اذعان کنیم در این زمینه از برخی کشورهای اسلامی که چنین تجاربی دارند عقب‌تر هستیم و سرعت‌بخشی به این کارها بسیار ساده است و نقطه‌ای در نقاط متمایز صنعت بیمه ایجاد می‌کند.

خاندوزی درخصوص مسئله بلایای طبیعی و تحولات اقلیمی عنوان کرد: اخیراً یکی از مدیران محترم بیمه نامه‌ای صادر کرده بود مبنی بر اینکه فرونشست ساختمان‌ها را بیمه نکنند یا با ملاحظاتی این اتفاق بیفتد؛ درست است که این اتفاق به لحاظ محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری به نفع شرکت‌های بیمه است؛ اما بیمه‌ها مسئولیت ملی و اجتماعی دارند که می‌توان همه آن محاسبات را به گونه‌ای انجام داد تا به لحاظ اقتصادی و مالی برای شرکت‌های بیمه قابل توجیه باشد و ما کمک کار باشیم در مسیر اینکه بلایای طبیعی و شرایط اقلیمی و امثالهم بیش از پیش در صنعت بیمه در دستور کار قرار گیرد.

خاندوزی

وی افزود: ابلاغ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث همگانی که از سال گذشته تا به امروز رخ داده است از گام‌هایی است که می‌تواند به این بخش کمک کند و در نهایت تدوین دستورالعمل‌هایی برای اینکه مدیران تحول‌گرا در صنعت بیمه قدر ببینند و بر صدر بنشینند و تفاوت و تمایزی از منظر ابزارهای بیمه مرکزی وجود داشته باشد نسبت به شرکت‌ها و مدیرانی که کاملاً به‌روز و تحول‌گرایانه و منضبط عمل می‌کنند در مقایسه با برخی مدیریت‌ها.

وی گفت: این سرفصل‌‌ها مجموعه‌ای از سرفصل‌هایی است که می‌توان آنها را به فهرست مدنظر بیمه مرکزی اضافه کرد تا وقتی سال آینده با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنیم آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم و میزان بهبودی را اندازه بگیریم و بدانیم آیا گام به جلو برداشته‌ایم یا نه.

خاندوزی در پایان عنوان کرد: صحبتم را با خبر خوبی از حوزه بانکی کشور پایان می‌دهم و آن اینکه بعد از قریب به سه ماه پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر ستاد مبارزه با کرونا موافقت کرد که قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بانکی که در بین عامه به نام تسویه سود مرکب شناخته می‌شود و دوره آن در شهریورماه به پایان رسیده بود برای آخرین بار تا اسفند ۱۴۰۰ تمدید شود و درخواستم این است که بانک مرکزی هم در ابلاغ این مصوبه تسریع کنند به این ترتیب بابی بازخواهد ماند تا پایان اسفندماه تا تولیدکنندگانی که همچنان از مزایای این قانون استفاده نکرده‌اند و به جهت شرایط کرونایی و اوضاع کسب و کاری می‌توانند با پرداخت بخش قانونی، بقیه بدهی‌های بانکی خود را از بخش‌‌های دیگر برخوردار شوند آن را به عنوان یک فرصت باقیمانده برای کمک به تولید و کسب و کار غنیمت بشمارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *